به گزارش ایران اسلامی، اسکات موریسن، نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) اعلام کرد که این کشور پیمان جهانی سازمان ملل درباره مهاجرت را امضاء نخواهد کرد.
موریسن با بیان اینکه چنین پیمانی امنیت ملی استرالیا را به خطر خواهد انداخت، گفت: «پیوستن به چنین پیمانی به نفع استرالیا نیست. این پیمان میان کسانی که غیرقانونی وارد کشور میشوند و آن عده که فرآیند قانونی مهاجرت را طی میکنند، تفاوتی قائل نشده است.»
به گزارش یورونیوز، استرالیا در مخالفت با تصویب این پیمان جهانی، به چند کشور اروپایی شرقی از جمله لهستان، جمهوری چک و بلغارستان پیوست.
در میان کشورهای اروپای غربی، پیمان جهانی سازمان ملل در مورد مهاجرت از حمایت فرانسه و بلژیک برخوردار است ولی اتریش به جمع مخالفین این سند جهانی پیوست.
پیمان جهانی سازمان ملل در مورد مهاجرت برای کشورهای امضاکننده الزام قانونی ایجاد نمیکند. این پیمان در ماه ژوئیه امسال پس از یک سال و نیم بحث و مذاکره از سوی ۱۹۲ کشور جهان به تصویب رسید.
به گزارش رادیو فردا، آمریکا تنها کشوری بود که از موافقت با این پیمان امتناع کرد. مجارستان چندی پس از آن خود را از تعهد در این باره کنار کشید.
هدف تعهدنامه سازمان ملل سازماندهی بهتر مهاجرت پناهجویان و حمایت از حقوق آنهاست. کشورهای عضو سازمان ملل با امضای این قرارداد مکلف میشوند که با تبعیض علیه مهاجران مبارزه و به ویژه برای حفظ امنیت کودکان و زنان مهاجر تلاش کنند. علاوه بر این مهاجران باید امکان استفاده از سیستم تامین اجتماعی در این کشورها را بیابند.
به گزارش دویچه وله، در این سند همچنین به حق حاکمیت کشورها و استقلال آنان درباره سیاست مهاجراتی خود تاکید شده و آمده است که این حق نباید با موازین این پیمان مخدوش شود.
بر اساس قوانین سخت مهاجرتی استرالیا، پناهجویانی که با قایق خود را به خاک استرالیا میرساند، هرگز به عنوان پناهنده در استرالیا پذیرفته نخواهند شد. این پناهجویان به جزیرههایی در اقیانوس آرام منتقل میشوند و تا کشور دیگری آنها را بپذیرد در جزیره باقی خواهند ماند. پناهجویان همچنین میتوانند در صورت درخواست به کشور خود بازگردانده شوند.
نخست وزیر استرالیا گفت که با پذیرش پیمان جهانی سازمان ملل، این کشور نمیتواند قوانین و سیاستهای مهاجرتی خود را اعمال کند. با اینحال، شورای پناهندگان استرالیا با رد اظهارات موریسن اعلام کرد که این پیمان الزامآور نیست و طبق یک ماده کشورهای امضاء کننده در اجرای سیاستهای مهاجرتیشان مختار هستند و میتوانند مستقل عمل کنند.
عدم پذیرش پیمان جهانی از سوی استرالیا، از جمله آخرین اقدامات دولت موریسن در راستای سخت کردن سیاستهای مهاجرتی این کشور است. چندی پیش اعلام شد که استرالیا سهم مهاجرتی ۱۹۰ هزار نفر در سال را کاهش خواهد داد. سیاست ضد مهاجرتی که در میان رایدهندگان از محبوبیت و پشتیبانی برخوردار است.
منبع : جام نیوز
https://www.iranieslami.com/?p=74389